المحاسبة السياسية

 

بقلم :

روعة محسن الدندن/سوريا

ذكرت الصحيفة صنداي نايمس مقالا عن الكاتب فرنسيس فوكو ياما وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ستانفورد واحد أهم المفكرين السياسيين في العالم الحالي عن كتابه أصول النظام السياسي اخترت مقتطفا من المقالة

"كل المجتمعات الإنسانية تقريبا كانت ذات يوم منظمة قبليا .لكن معظمها طَور مع الزمن مؤسسات دولة مركزية حفظت السلم الأهلي داخليا وحمت المجتمع من الغزو الخارجي ،ومؤسسات حكم القانون خضع لها جميع المواطنين ،وآليات مساءلة ديمقراطية قيدت سلطة الحكومات وأجبرتها على الإلتزام بمصالح مجتمعاتها الأعرض"

وهو بكتابه قد قدم مسحا تاريخيا شاملا لتطور المؤسسات السياسية

وسأختار من كتابه ماقاله عن المحاسبة السياسية

وتعني الحكومة الخاضعة للمحاسبة ،اعتقاد الحكام بأنهم مسؤولون أمام الذين يحكمونه ،ويضعون مصالحه فوق مصالحهم

ويمكن للمحاسبة أن تتحقق بعدد من الطرق.فقد تأتي من التعليم الأخلاقي وهو الشكل الذي اتخذته في الصين والبلدان التي تأثرت بالكونفوشيوسية الصينية ( وهو قناعة ذاتية وعدم الرغبة في استطلاع العالم الخارجي "من كتاب الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتس ..تونج"

إذ تعلم الأمراء الشعور بالمسؤولية أمام مجتمعهم وقدمت لهم بيروقراطية متطورة ومعقدة النصح والإرشاد في فن الكفاءة السياسية التي يقر حكامها بإهتمامهم بالشعب لكن سلطتهم لا تخضع لأي قيود إجرائية مثل حكم القانون أو الإنتخابات .وتظل المحاسبة الأخلاقية تحمل معنى حقيقيا في الطريقة التي تحكم بها المجتمعات الإستبدادية وتكون هذه في خدمتهم إلا برلمانات محدودة الصلاحية .

لا ريب في أن المحاسبة الرسمية عملية إجرائية توافق الحكومة على اخضاع نفسها لآليات معينة تحد من سلطتها وقدرتها على فعل ماتشاء. في نهاية المطاف تتيح هذه الإجراءات "التي تنص عليها الدساتير عادة"للمواطنين في المجتمع استبدال الحكومة برمتها بسبب التجاوزات أو عدم الكفاءة أو سوء استخدام السلطة

ويتمثل اليوم الشكل المهيمن للمحاسبة الإجرائية في الإنتخابات ويفضل أن تكون متعددة الأحزاب مع حق شامل في الإقتراع للبالغين .لكن المحاسبة الإجرائية لا تقتصر على الإنتخابات. في انكلترا ،قدمت المطالب المبكرة بحكومة تخضع للمحاسبة والمساءلة بإسم القانون الذي اعتقد المواطنون أن على الملك طاعته

وكان أهم قانون من القانون العام ،الذي صاغ معظمه في تلك المرحلة قضاة غير منتجين إضافة إلى قوانين تشريعية أجازها برلمان منتخب على أساس حق الإقتراع المقيد..وهكذا،

لم تكن الأشكال المبكرة من المحاسبة السياسية مسؤولة أمام الشعب ككل ،بل أمام جملة تقليدية من القوانيين التي عدت ممثلة لإجماع المجتمع ،وأمام هيئة تشريعية أو ليغارشية

لهذا السبب استعمل تعبير"المحاسبة" بدلا من "الديمقراطية" في هذا القسم حدثت الدمقرطة بمرور الوقت.وتوسع حق الإنتخابات ليشمل طبقات أعرض من الناس ،مثل الرجال من غير أصحاب الأملاك ،والنساء،والأقليات العرقية والإثنية .

فضلا عن ذلك كله،أصبح من الواضح أن القانون نفسه ما عاد مؤسسا على الدين بل بحاجة إلى المصادقة الديمقراطية ،حتى وإن بقي تطببقه في أيدي القضاة المحترفين.لكن بريطانيا والولايات المتحدة وأوربا الغربية لم تحدث الدمقرطة الكاملة للمحاسبة الإجرانية حتى القرن العشرين

فماذا عن الدول العربية؟؟؟؟