إجهاض انشطة "جهاز حماية المستهلك" بمحافظة البحيرة على يد وكيل وزارة التموين لمصلحة من؟

في انطلاقة وطنية واجبة أقدمَ محافظ البحيرة على تقديم الدعم الكامل وتفعيل انشطة جهاز حماية المستهلك حتى لايقع المواطن فريسة للجشع وقد نما الي عمنا ان اللواء الحسيني رئيس الجهاز طلب من اللواء هشام آمنه تزويده بعدد من الموظفين الاكفاء اصحاب الخبرة اللازمة من "تموين البحيرة" وبالتالي طلب المحافظ من وكيل وزارة تموين البحيرة تزويده بحوالي 20 موظف ممن تنطبق عليهم المواصفات إلا ان الاخير قد رفض بحجة نقص الاعداد

وبعد عدة مكالمات او مناقشات تم ايفاد عدد 6 موظفين فقط " ممن لا تتناسب افكارهم وطباعهم مع افكار وطباع وكيل الوزارة" وربما يعتبرهم بالنسبة له - موظفين كسر - ومنهم - حسب معلوماتنا المتواضعة الاستاذ فرحات والاستاذ عرفات والاستاذ ابوعاصي وغيره - ممن يعتبرهم الجميع قامات هائلة تجمع بين الخبرة والاحترام والاخلاق العالية واليد النظيفة ومثلهم بالطبع لن تستقيم اموره مع الخطط المعمول بها حالياً لتنفيذ اوامر الجباية وتحصيل الاتاوات او الغرامات ولو بالظلم والافتراء كما يحدث يومياً من الموالين لمديرالتموين وهم بعيدون كل البعد عن عيون المحافظة وعيون الرقابة التى تصلها فقط التقارير المنمقة التى تجعلهم يطمئنون ان العمل يسير على قدمٍ وساق بالرغم ان الحقيقة عكس ذلك تماماً والتى تؤكدها الحقيقة ان العمل لا يسير الا بصورة فاكس التجديد لوكيل الوزارة والمشكوك فيه وتسير بالموظفين الموالين له والبلديات وجمع الغرامات وفرض الاتاوات وجمع الاموال من اصحاب المخابز والمستودعات واصحاب الانشطة والمحال التجارية والا فالعصا لمن عصا والمحاضر في انتظار من لايدفع

وبالتالي فالاستغناء عن الموظفين بعدد 20 الذين طلبهم المحافظ قد يحقق فائدتين للمحافظ لا يرغب وكيل وزارة التموين في تحقيقهم 1- تنشيط جهاز حماية المستهلك ( وهذا يتعارض مع مصالح التموين في الشارع ويؤر على نسبة جباية الاموال) 2 - انجاح مشروع المحافظ واللواء الحسيني وتحقيق مصلحة المواطن المستهدفة ( وهذا ايضاً لايتناسب مع التموين الذي لايريد لأي احد مهما كان - حتى لو المحافظ - ان يدعي انه صاحب انجاز حقيقي فغير مسموح - في المسألة التموينية - ان يكون هناك اي انجاز الا لوكيل الوزارة القادم بصورة فاكس - ليس له اى اصول ولا اي مخصصات مالية - ولا يسأل عنه احد

خاصة ان الفاكس - كما نما الى علمنا - مدفوع فيه اكثر من 150 الف جنيه يجب اعادة تجميعهم مرة اخرى من اصحاب الانشطة وان بعض المسئولين المنوط بهم امور المحاسبة اما ان لهم او لاشقائهم او شقيقاتهم مصالح شخصية واما انه - كما يقول البعض بصراحة - : تصلهم اللحوم الطازجة والهدايا الى منازلهم .

واكبر دليل يطابق مايردده البعض هو ما حدث من اخفاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ان تم ثبوت استيلاء التموين على اكثر من 100 الف جنيه من اموال التبرعات

ثم الالتفاف على التقرير وتحرير عدة محاضر للسيدة حكمت حافظ الناقة صاحبة مستودع الغاز المعروفة فتضطر الى حل من 2 إما ان تدفع غرامات باموال طائة قد تصل الى 500 الف خلاف محاضر كلها قضايا امن دولة وتجبر على غلق المستودع وتقنع بخراب بيتها واما تطلب من شقيقتها رئيسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالاسكندرية والبحيرة ان تطلب من مسئول البحيرة اخفاء التقرير حتى ينجو الجميع فى الطوفان ويخرج كل جمل بما حمل

الامور خطيرة جداً ولابد من وقفة حاسمة مع التموين الذي يريد عمداً أن يُهلِك جهاز حماية المستهلك وأن يظل المحافظ المحترم قابع في مكانه مكتوف الايدي غير قادر على اتخاذ اي قرار في مصلحة المواطن الا بعد الرجوع اليه والتحايل عليه 1000 مرة وربما يقول له في النهاية " معلش مالاكش فيه احنا بتوع التموين يا سعادة البيه"

ومن جانبنا نؤكد اننا لسنا بصدد الاساءة الى اي شخص كان وليس هدفنا ذلك ونحتفظ للجميع بحرية ارد وحق الرد مكفول للجميع ونعد بنشره فور وصوه الينا ولكن هدفنا الأسمى هو الحقيقة والوصول الى الحقيقة وحدها وتحقيق مصلحة المواطن وتلك الاهداف النبيلة التى ارادها محافظ البحيرة في الوقت الذي يعمل فيه وكيل وزارة التموين على احباطها

وما ذكرناه عن خنوع الجهاز المركزي للمحاسبات ليس ببعيد .. وليسمح لنا محافظ البحيرة بتقديم نصيحة واجبة " اتغدَّى بيهم يا باشا قبل مايتعشُّوا بيك .. ارضي ضميرك و ابعت هات " شريدح " واسأله بنفسك .. يمكن يقول الحقيقة المرة لمعاليك .

وللحديث بقية

• جروب دمنهور الشعبي الرسمى · 1 hr
• هل يعلم السيد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة المحترم ؟
• أنَّ بلاغات إهدار المال العام بتموين البحيرة وفاكسات الاهالي إلى الوزارة قد مضى عليها 4 شهور ومعاليه لسه ماقراش او قراها وعمل نفسه من بنها .. مش عارف الوزير محتاج كام شهر علشان يقرا ويحقق ويتأكد .. وللا تبئا مصيبة لايكون عارف وساكت...
• ومع ذلك فلا يزال اهالى محافظة البحيرة الشرفاء يظنون خيراً ويثقون في المحافظ الذي لا يتوانى عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبعد التحقيق والسؤال والتحري الدقيق