موجهة بالتعليم المجتمعي بالبحيرة ورئيس قسم يتعرضان للحبس لمدة سنة بسبب اشتراكهم في تصوير زميلة لهم خلسة دون علمها

تعرضت زميله لنا من إحدى الإدارات التعليميه ممن تم نقلهن تعسفيا لموقف وتعنت ومواجهة غير شريفه من رئيس القسم وموجهه حديثة في التوجيه

كانت المعلمه تؤدي العمل داخل إحدى المدارس بالاداره التي تتبع لها

فإذا بزيارة للمدرسه من رئيس القسم وثلاثة موجهات

احداهن كانت زميلة تعين يوم بيوم معها

ففوجئت الزميله لنا أنهم دبرو خطه لتصويرها رغم عنها وهي تجلس على ديسك مجاور لرئيس القسم حيث كان يلومها لماذا تشكو بحقها

وقال لها معي شكاوى مرسله لي على الموبايل ضدي شخصيا منكي فاقسمت أنها لم تذكره فقال لها (بصي في الموبايل حتشوفي فإذا به يصورها معه سيلفي والموجه تصورها بموبايلها

وخروجهم باقصى سرعه من المدرسه

وقد تبين من خلال معاتبته من آخرين أنه ينوي إرسالها للوزاره ليثبت أنها عادت للتعليم المجتمعي برغبتها وأنها مثال لكل المعلمات سعداء بعودتهم

وهذا تضليل وظلم

فهيا بنا جميعا نعلن تضامننا مع هذه الزميله

وان ما حدث مخالف للقانون

ومخالف للأعراف

ونطالب بمعاقبة رئيس القسم

والموجهة

كلنا هذه الزميله

وعلى الجانب الاخر نما الى علمنا عزم عدد من المعلمات الفضليات خاصة من شهود الواقعة والرافضات لهذا الأسلوب المبتذل والرخيص تحرير محضر بالواقعة حرصاً على الحرية الشخصية وعدم انتهاك الحريات الخاصة ولحماية أنفسهن ولمنع تكرار تلك الواقعة مع اخريات

فعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون المصري هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة، فوفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات تعاقب المبتز بالحبس مدة لا تقل عن عام في حالة التقاطه لصورة أو نشرها بدون موافقة صاحبها، فذلك الفعل في حد ذاته يُعد جريمة متحققة الأركان، كما أن القانون يعاقب على هذه الجريمة سواء لالتقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول على الصورة بدون إذن، أو نشرها بدون إذن، فكل شق هو جريمة بحد ذاته